به گزارش شهرآرانیوز، آیین افتتاحیه شانزدهمین گردهمایی سراسری هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴) در قالب یک همایش آموزشی سهروزه و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین رضا زرندی رئیسکل دادگستری خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین موسی فتوحی بازرسکل خراسان رضوی، سیدامیر موسوی رئیس دفتر هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، حسن همتیفر دادستان مشهد، مصطفی اسدی مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی و جمعی از مدیران دفاتر رسیدگی استانها و مسئولان دستگاه قضا در تالار ابنهیثم دانشگاه فرهنگیان مشهد برگزار شد.
مصطفی اسدی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی، در این مراسم با اشاره به اهمیت نقش هیئتهای رسیدگی به تخلفات در ساختار اداری کشور اظهار کرد: گردهمایی امروز فرصتی مغتنم برای گفتوگو میان نهادهایی است که سلامت نظام اداری را تضمین میکنند. آنچه امروز اعتبار دستگاههای اجرایی را در نگاه مردم حفظ میکند، تنها کیفیت خدمات نیست، بلکه رعایت اصول قانونی و اجرای عدالت انضباطی است. در این شرایط، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مأموریت دارند با قانونمداری و دقت کارشناسی، رفتار کارکنان را بررسی کرده و از حقوق مردم و کارکنان صیانت کنند.
وی افزود: همیشه کوچکترین غفلت میتواند به فساد منجر شود؛ به همین دلیل، توجه به گستردگی دستگاههای اجرایی کشور و هماهنگی میان هیئتها یک ضرورت اساسی برای سلامت اداری است.
به گفته اسدی، وجهه تربیتی و پیشگیرانه هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری از اهمیت بسیار ویژهای برخوردار است؛ زیرا این دفاتر، فراتر از اینکه صرفاً صادرکننده رأی باشند، مرجع اخلاق اداری محسوب میشوند و هنگامی که کارکنان بدانند قانون با دقت و انصاف اجرا میشود، رفتار صحیح در سازمانها نهادینه خواهد شد.
در ادامه این گردهمایی، حسن همتیفر، دادستان مشهد نیز در سخنانی بر ضرورت صیانت از محرمانگی پروندهها و حفظ آبروی افراد اعم از متهم یا حتی مجرم تأکید کرد و با اشاره به مواد ۷، ۹، ۱۹ و ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری گفت: خیلی مهم است که در جریان رسیدگی به پروندههای شکایات، زودتر از اثبات تخلف حرف نزنیم. حتی همین که تا زمان عدم اثبات جرم از لفظ متهم استفاده شود، هم تکلیف دستگاه قضاست، هم حق فرد است و هم از نظر تربیتی، مسیر بازگشت فرد اصلاحشده به جامعه را باز نگه میدارد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، در مجموعه دادستانی مشهد به پرونده ۳۵ فرد خاطی و متهم در جریان شکایات مردمی و سازمانی رسیدگی شده و در باب سلامت آموزش و پرورش ما، همین بس که حتی یک نفر از این شمار از ادارات کل آموزش و پرورش و دستاندرکاران مجاهد نظام تعلیم و تربیت نبودهاند.
دادستان مشهد خاطرنشان کرد: حقیقت این است که هرچه دانش حقوقی دانشآموزان و والدین افزایش پیدا کند، مشکلات قضایی و پروندههای شکایت از بستر آموزش و پرورش کاهش خواهد یافت و مجموعه دستگاه قضا در مشهد، استان و کشور این آمادگی را دارد که زیرساختهای آموزشی را در این راستا فراهم کند.
همتیفر ادامه داد: همین الان بسیاری از پروندههای قضایی بهخصوص در بخش معاملات و حوزههای خانواده، بهدلیل ناآگاهی مردم از مسائل حقوقی است. مگر نه این است که ریشه طلاق در بیبهرهبودن از مهارتهای زندگی است؟ در حوزه تخلفات اداری هم چنین است و اگر آگاهی عمومی وجود داشته باشد، هم شکایات کاهش پیدا میکند و هم زمینه ارتکاب محدودتر میشود.